زیرساخت های لازم برای توسعه صنعتی در استان مرکزی فراهم نیست
تاریخ انتشار: ۶ آذر ۱۴۰۲ | کد خبر: ۳۹۱۷۵۸۸۱
به گزارش خبرنگار مهر، محمدرضا گودرزی پیش از ظهر دوشنبه در نشست ستاد اقتصاد مقاومتی استان مرکزی بیان کرد: این استان رتبه چهارم صنعتی را داشت اما اکنون در رتبه هفتم قرار دارد و از روزهای شکوفایی خود فاصله گرفته است.
وی افزود: افول در رتبه صنعتی استان دور از ذهن نیست و در حال حاضر زرندیه و دلیجان از اراک پیشی گرفتند.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
مدیر کل دفتر اقتصادی استانداری مرکزی تاکید کرد: حمایت از صنعت و تلاش برای اقتصاد پویا و توسعه یافته در گرو تعامل و هم افزایی بخش خصوصی و دولتی است و در صورت بروز مشکل نباید دولت را مقصر دانست.
گودرزی با بیان اینکه زیرساخت‌های لازم برای توسعه صنعتی استان فراهم نیست، افزود: چنانچه اکنون یک سرمایه گذار وارد استان شود و درخواست زمین با زیرساخت داشته باشد، متأسفانه این امکان فراهم نیست و نیاز است تدابیر ویژه ای در راستای رفع این مشکل اندیشیده شود.
کد خبر 5951538منبع: مهر
کلیدواژه: اقتصاد مقاومتی واحد تولیدی نشست فعالان اقتصادی محمدرضا گودرزی استانداری مرکزی بوشهر هفته بسیج سنندج کرمانشاه بسیج تبریز خطبه های نماز جمعه ایلام همدان کرمان اردبیل سپاه پاسداران انقلاب اسلامی عکس استانها
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.mehrnews.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «مهر» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۹۱۷۵۸۸۱ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
قانون تامین مالی تولید و زیرساخت‌ها ابلاغ شد
قانون تأمین مالی تولید و زیرساخت‌ها که هفته گذشته به تأیید شورای نگهبان رسیده بود، برای اجرا به دولت ابلاغ شد.
این قانون مشتمل بر ۶ فصل تعاریف، توسعه نظام مالی و سنجش اعتبار و ضمانت، تسهیل تأمین مالی از طریق مؤسسات اعتباری، تسهیل تأمین مالی از طریق بازار سرمایه، تسهیل تأمین مالی خارجی و صدور بسته‌های سرمایه گذاری بدون نام و تأمین مالی از طریق مشارکت و مولد سازی دارایی است.
بر اساس این قانون به منظور توسعه و ترویج الگوهای تأمین مالی، هم‌افزایی نهاده‌ها و روش‌های تأمین مالی، تقویت نظارت یکپارچه در تأمین مالی، توسعه دامنه وثایق و تضامین و تقویت نظام سنجش اعتبار «شورای ملی تأمین مالی» به ریاست وزیر امور اقتصادی و دارایی تشکیل می‌شود.
وزیر صنعت، معدن و تجارت، رئیس سازمان برنامه و بودجه کشور، رئیس کل بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران، رئیس سازمان بورس و اوراق بهادار، رئیس هیأت عامل صندوق توسعه ملی و یک نفر از بین اعضای کمیسیون اقتصادی و یک نفر از بین اعضای کمیسیون برنامه و بودجه و محاسبات به انتخاب مجلس شورای اسلامی به عنوان ناظر دیگر اعضای این شورا هستند.
باشگاه خبرنگاران جوان اقتصادی اقتصاد و انرژی
حقوق کدام یک از ایثارگران در سال ۱۴۰۳ افزایش داشت؟